فهرست مطالب
نشریه کارآگاه
پیاپی 56 (پاییز 1400)
- تاریخ انتشار: 1400/09/01
- تعداد عناوین: 10
-
-
صفحات 1-20
بازجویی بخش جدایی ناپذیر از روند تحقیقات مقدماتی است. در واقع، آموزش ماموران بازجو مهم ترین مسئله در تحقیق و تفحص معتبر و عینیت گرا است. از این رو، حمایت از افراد جامعه در برابر مداخله های غیرقانونی و خودسرانه بازجویان و هدایت بازجویان به اجرای تحقیق عادلانه و منصفانه در انجام وظایف شغلی، مستلزم به کارگیری ساز وکارهای آموزشی و نظارتی است .لذا این مطالعه بر پایه روش متداول در پژوهش های حقوق کیفری، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی است که جمع آوری داده های آن به روش کتابخانه ای انجام شده است .یافته ها تحقیق نشان می دهد بخشی از ساز وکارهای آموزشی ضابطان دادگستری از قبیل اعلام و تفهیم حق سکوت، تکلیف اعلام حق دسترسی به وکیل، منع شکنجه و اجبار و اقرار متهم، سیوال های تلقینی و اغفال متهم، تحصیل دلیل از راه مشروع و استفاده از برخی روش های علمی، به ویژه آموزش راهکارهای عملی رعایت موازین قانونی در روند بازجویی و آموزش شیوه های علمی نوین جرم یابی به آنان، متناسب با انتظارات مدیران عالی قضایی و انتظامی و بسیاری از ضابطان دادگستری نمی باشد. نتایج نیز بیانگر آن است که پلیس آگاهی ناجا می تواند با همکاری و تعامل با معاونت حقوقی ناجا و دانشگاه علوم انتظامی امین ضمن تعامل با معاونت نیروی انسانی و معاونت آموزش قوه قضاییه در کنار رعایت و تثبیت مولفه ها و شاخص های حاکم بر بازجویی توسط ضابطان دادگستری، آموزش اصول و مبانی حاکم بر بازجویی را به صورت مستمر در برنامه های عملیاتی آموزشی سالانه ناجا قرار دهد.
کلیدواژگان: تضمینات، دادرسی عادلانه، مشروعیت تحصیل دلیل، بازجویی، ضابطان دادگستری -
صفحات 21-41زمینه و هدف
حضور و مشارکت مردم نهاد در سیاست جنایی به دلیل لزوم رعایت مصلحت عمومی اجتماع و مشارکت هرچه بیشتر جامعه ی مدنی در عرصه های مهم اجتماعی مورد توجه می باشد. مردم در بسیاری از عرصه های جامعوی، کارآیی بالایی داشته و در صورت فراهم بودن فرصت های حمایتی، خواهند توانست پا به پای بخش دولتی و حتی بیشتر از آن حرکت نمایند. برآیند این مشارکت در حوزه قضایی می تواند کاهش رقم سیاه بزهکاری، جلوگیری از تضییع حقوق افراد آسیب پذیر اجتماع، ارتقاء کیفیت کاری دستگاه های حکومتی و قضایی باشد. البته، مشروط به اینکه در تمامی این حوزه ها محدوده ی مشخص و قانونی برای مداخله و مشارکت این سازمان ها تعریف گردد.
روشروش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی است.
یافته ها و نتایجمبنای نقش آفرینی مردم در سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی است. سیاست جنایی مشارکتی در کنار اهرمها و نهادهای رسمی همچون پلیس و دستگاه قضایی از پتانسیل جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد در پاسخ گویی به پدیده مجرمانه کمک می گیرد. یکی از عرصه های مشارکت سمن ها نیز می تواند اعلام جرم و جمع آوری ادله ارتکاب جرم و ارایه مشاوره به بزه دیده باشد. در نتیجه مشارکت و حضور سمن ها در عرصه های مختلف به خصوص در سیاست جنایی تقنینی و مشارکت قضایی در دادرسی، مجالی برای بازتعریف مفهوم عدالت و امکان حصول آن از رهگذر نهادهای نوین جامعوی خواهد بود؛ امری که پیش از این، تحقق آن تنها از ابزارها و سازوکارهای رسمی و دولتی انتظار می رفت.
کلیدواژگان: مردم سالاری، سیاست جنایی مشارکتی، سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی -
صفحات 43-63زمینه و هدف
با توجه به ناکارآمدی مقابله نظامی با تروریسم بلافاصله پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر که توقع و مطالبه ی عمومی حاکمیت قانون را بسیار کاهش داد، اتحادیه اروپا با تصویب اسناد حقوقی متعدد و با بازگشت به رویکرد اجرای قانون در مقابله ی با تروریسم، معیارهای جهانی را در دست یابی به توازن بین آزادی های مدنی و امنیت ملی وضع نموده و با توجه دوباره به محوریت اصل حاکمیت قانون از رهگذر مقابله حقوقی با تروریسم، سعی نمود خطرات جدی که از ناحیه شیوه جنگ علیه تروریسم متوجه حاکمیت قانون و اعتبار استانداردهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی است را برطرف نماید؛ لذا در پی پاسخ به این سوال هستیم که اقدامات اتحادیه اروپا در قبال جرایم تروریستی چیست؟
روشاین پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، روش اسنادی و از طریق مطالعه مراجع و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
یافته ها و نتایجاتحادیه اروپا در حوزه حقوق کیفری به موجب معاهده اتحادیه اروپایی، سعی نمود مقابله با تروریسم را قاعده مند نماید. در دهه اخیر اسناد راهبردی متعددی را در خصوص مبارزه با تروریسم به تصویب رسانده که همگی حکایت از اهمیت اصل حاکمیت قانون، توجه به آزادی، امنیت و عدالت از طریق پیشگیری و مقابله با جرم دارد. مهم ترین سند سیاست گذاری اتحادیه اروپا در مورد تروریسم، راهبرد مقابله با تروریسم شورای اتحادیه اروپاست، که این راهبرد واکنش به تروریسم را با تمرکز بر اصول حقوق کیفری و مبادی اجرای قانون در چهار رکن پیشگیری، حمایت، تعقیب و واکنش سازمان دهی نموده است و بر تامین یا حمایت از حقوق شهروندان و پیشگیری از رادیکال سازی تاکید بسیار دارد.
کلیدواژگان: تروریسم، جرائم تروریستی، اتحادیه اروپا، اجرای قانون، رادیکال سازی -
صفحات 65-84زمینه و هدف
یکی از مهم ترین اقداماتی که درباره اموال مرتبط با جرم انجام می گیرد، ضبط این اموال در قالب مصادره است و مالکیت فقط در حالتی که از راه مشروع به وجود آید، محترم می باشد. به همین خاطر غصب اموال غیر و تصرف و یا تملک اموال عمومی نامشروع و رد یا استرداد آنها به صاحبان واقعی، ضرورت دارد. بر این اساس به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که مصادره اموال ناشی از جرم بر مبنای اصل 49 قانون اساسی شامل چه مواردی بوده و بر چه مبنایی قابل تجزیه وتحلیل می باشد؟
روشبا توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و نتایجمصادره اموال محکوم علیه توسط دولت به یکی از روش های قانونی که مبنای آن قوانین کشور (بالاخص اصل 49 قانون اساسی)، آیات و روایات می باشد و مصادیق مصادره اموال در فقه شامل: استرداد اموال عمومی، اخذ اموال از غاصب، تقاص، رد، اخذ و مشتقات آن می باشد.
کلیدواژگان: مصادره اموال، جرم، قانون اساسی، غصب، اموال عمومی، استرداد اموال -
صفحات 85-104زمینه و هدف
اصل برایت اقتضاء دارد که با شک در گناهکاری افراد، فرض بر بی گناهی آنان نهاده شود و تنها زمانی حکم به محکومیت داده شود که فراتر از هر شک و شبهه ای، وجدان دادرس قانع به ارتکاب جرم توسط متهم شده باشد. این رویکرد که با کارکرد سزا دهی در مجازات همخوانی دارد، اثبات جرم را سخت تر کرده و ناخواسته سبب می شود تا راه های گریز از محکومیت و مجازات باز باشد و دستیابی به اهداف ارعاب و پیشگیری ناممکن گردد.
روشدر تحقیق حاضر که با روش توصیفی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده است، نشان داده شده است که یک ارتباط منطقی بین معیار اثبات با اهداف کیفر وجود دارد.
یافته ها و نتایجهر چه اثبات جرم بر اساس این معیار سخت گیرانه تر باشد، دستیابی به ارعاب کمتر است و هر چه امکان محکومیت های کیفری ساده تر باشد، میزان سزا دهی کمتر خواهد بود. اصل برایت یا معیار محکومیت فراتر از شک معقول، نمودی شعاری پیداکرده و سیاست های تقنینی و قضایی کشورها به سوی ساده سازی اثبات جرم پیش رفته اند. افزایش جرم انگاری در حوزه جرایم مادی صرف و مفروض دانستن عناصر جرم، معیار قرار دادن نتیجه حاصل به جای رکن مادی، جرم انگاری جرایم غیرعمدی و پیش بینی جرایم سازمان یافته و فرض مجرمیت عواید حاصل از آن و بسیاری دیگر، نمونه هایی از تغییر نگرش موازین سنتی اثبات جرم است.
کلیدواژگان: اصل برائت، معیار اثبات، اقناع وجدان، سزادهی، ارعاب -
صفحات 105-128زمینه و هدف
گسترش سلاح های هسته ای به ویژه برای ارتکاب جرایم تروریستی تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی است. ابزارهای حقوقی و سیاسی بی شماری از ابتدای عصر هسته ای برای مهار این تهدید ایجاد شده است. سلاح های هسته ای مطابق روند موازین حقوق بین الملل موید حفاظت از سلامت انسان، حقوق بشر، محیط زیست و صلح است که موجودیت آنها موجبات نقض حقوق نسل های آینده را در جهان فراهم می کند.
روشاین پژوهش در چارچوب هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- تحلیلی است که با رویکرد اسنادی و کتابخانه ای، فرایندهای مدیریت شناسایی و جرم انگاری بهره گیری از سلاح های هسته ای در ارتکاب جرایم تروریستی را مورد مداقه و سنجش قرار می دهد.
یافته ها و نتایجشناسایی و مدیریت فرایند مقابله با بهره گیری از سلاح های هسته ای در ارتکاب جرایم تروریستی می تواند به عنوان راهبردی مهم و اساسی در فرایند جهانی شدن سلاح هسته ای اطلاق شود؛ هرچند که دولت های دارنده این گونه سلاح ها به شدت در این زمینه مخالف هستند؛ بنابراین در فرایند مدیریت شناسایی و جرم انگاری باید اذعان شود، سلاح های هسته ای در چارچوب دیوانی نظیر دیوان کیفری بین المللی به جهت دارا بودن صلاحیت جهانی جرایم بین المللی قرار گیرد تا ضمن امکان تعقیب سازندگان این گونه سلاح ها، بهره گیری آنها را در جرایم تروریستی مورد تهاجم قرار گیرد. از این رو، با اصلاح و بازنگری اساسنامه رم و درج بهره گیری سلاح های هسته ای در ارتکاب جرایم بین المللی و به ویژه جرایم تروریستی، می توان به چنین پدیده ای مقابله موثری را صورت داد؛ هرچند که فرایند مدیریت شناسایی و جرم انگاری در این عرصه، مستلزم توافق جدیدی میان دولت ها و سازمان های بین المللی است.
کلیدواژگان: سلاح های هسته ای، رژیم عدم گسترش، شناسایی و مدیریت فرایند مقابله با بهره گیری از سلاح های هسته ای، جرم انگاری گسترش سلاح های هسته ای، جرایم تروریستی -
صفحات 129-148زمینه و هدف
در حوزه جرایم و مجازات های نظامی ، قانونگذار کیفیات مشدده را از جهات عام و خاص آن مد نظر قرار داده است بدین نحو که عوامل تشدید کننده را مطرح و شدت مجازات را بر اساس این عوامل طرح نموده است؛ این شیوه را نیز در سیاست کیفری آمریکا در قبال مجازات جرایم ارتکابی از سوی نظامیان می توان مشاهده نمود. بر این اساس این سوال مطرح است که کیفیات مشدده در نظام حقوقی ایران و آمریکا از چه ماهیتی برخوردار است؟
یافته ها و نتایجسیاست کیفری ایران و آمریکا در قبال موضوع جرم آنجا که اصل حکومت و هییت حاکمه مورد تعرض واقع می شود با نوعی سیاست افتراقی_ سختگیرانه با مجازات های مرگ طراحی و تدبیر گردیده است و از حیث وجوه افتراق تفاوت بنیادین و اساسی دارد چه اینکه سیاست کیفری تقنینی و قضایی در حقوق آمریکا بر اساس آموزه ها و ایدیولوژی های جرم شناسانه با یک هارمونی دقیق و منظم موافق یکدیگر ترسیم یافته اند که این امعان نظر منجر به تعالی و توفیق این نظام حقوقی گردیده است اما در نقطه مقابل در حقوق ایران سیاست کیفری تقنینی و قضایی با کمترین توجه و تدقیق به شکل ناهنجاری در تهافت و تعارض با یکدیگر می باشند که نهایتا منجر به عدم دستیابی به اهداف ذاتی مجازاتها و ناکارآمدی سیاست کیفری قضایی گردیده است. .
کلیدواژگان: جرم، کیفیات مشدده، سیاست کیفری ایران، سیاست کیفری آمریکا، نیروهای مسلح -
جایگاه عدالت ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سیاست جنایی تقنینیصفحات 149-165زمینه و هدف
سرمایهگذاری خارجی، تلاقی منافع ملی کشور میزبان با کشورهای متبوع سرمایهگذاران است. با تلقی نمودن ایجاد اخلال در پروسه سرمایهگذاری خارجی بهعنوان پدیده مجرمانه، بررسی موضوع از منظر سیاست جنایی، اجتنابناپذیر میگردد. هدف از بررسی انجامشده تبیین جایگاه راهبردهای ترمیمی در حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سیاست جنایی تقنینی ایران است. در همین راستا دو راهبرد عمدهی ترمیمی و معطوف به جبران خسارت، در قبال اعمال و رویههای مخل سرمایهگذاری خارجی از جانب سیاستگذار جنایی ایران در سطح قانونگذاری، پیشبینی گردیدهاند: پرداخت غرامت به سرمایهگذاران خارجی و نیز به رسمیت شناختن حق رجوع به داوری به سرمایهگذاران خارجی خسارتدیده. در خصوص پرداخت غرامت بایستی گفت که این راهبرد، هم در قوانین مصوب و هم در موافقتنامههای تجاری دوجانبه با سایر کشورها، مورد اهتمام و توجه سیاستگذار جنایی کشور قرار گرفته است.
روشروش تحقیق پیش رو به صورت توصیفی- تحلیلی و کتابخانهای است.
یافته ها و نتایجیافتهها حاکی از آن است که پرداخت غرامت به سرمایهگذاران خارجی و همچنین به رسمیت شناختن حق رجوع به داوری به سرمایهگذاران خارجی خسارتدیده، از مهمترین راهبردهای ترمیمی پیشبینیشده از جانب سیاستگذار جنایی ایران در این راستا میباشند. با وجود اهتمام جدی سیاستگذار جنایی کشور نسبت به راهبرد پرداخت غرامت در متون قانونی و موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری، به نظر میرسد که در خصوص راهبرد حق رجوع به داوری، علیرغم عدم مخالفت صریح سیاست جنایی تقنینی ایران و نیز پیشبینی راهبرد مزبور در بسیاری از موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری، مفاد اصل 139 قانون اساسی مبنی بر منوط گردیدن ارجاع امر حل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری خارجی به تصویب مجلس، باعث عدم انطباق کامل خطمشیهای قانونی کشور با استانداردهای مصوب و مورد اجماع بینالمللی گردیده است.
کلیدواژگان: پدیده مجرمانه، جبران خسارت، عدالت ترمیمی، سرمایه گذاری خارجی، سیاست جنایی -
سیاست کیفری مقابله با جرایم یقه سفیدان در گفتار و سیره امام علی (ع)صفحات 167-184زمینه و هدف
جرایم یقهسفیدها از جرایم مهم در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران است که ضرورت مقابله از آن دارای اهمیت بالایی است. با توجه به سیره پندآموز حضرت علی (ع) در حفاظت از بیتالمال، در این مقاله تلاش شده به بررسی سیاست کیفری از دیدگاه حضرت علی (ع) با تاکید بر مجرمین یقهسفید پرداخته شود. سوال اساسی که در این مقاله مطرح و بررسی شده این است که در کتاب شریفه نهجالبلاغه که بیانگر گفتار و سیره امام علی (ع) در ارتباط مقابله با جرایم یقهسفیدان چه راهکارهای کیفری وجود دارد؟
روشمقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی مساله مورد اشاره پرداخته است.
یافته ها و نتایجنتایج تحقیق بیانگر این امر است که حضرت علی (ع) در خصوص سیاست کیفری معتقد به دو رویکرد، تنبیهی و اصلاحی بودند. در رویکرد تنبیهی نیز به قطعیت مجازاتها و در رویکرد اصلاحی بر عفو و عدم ملامت مجرمان و پرهیز از برچسبزنی اعتقاد داشتند. در خصوص سیاست کیفری از جرایم یقهسفیدها نیز بر اجرای علنی مجازاتها، قاطعیت، شدت و مساوات در اجرای مجازاتها تاکید داشتند. علاوه بر این، نتایج بیانگر این امر است که در جهت تحقق سیاست کیفری، مقامات عالی قضایی و قضات محاکم میبایست با بهرهگیری از اندیشههای امام علی (ع) برخورد شدید و قاطع نسبت به این موضوع داشته باشند.
کلیدواژگان: سیاست کیفری، سیره حضرت علی (ع)، مجرمین یقه سفید، رویکرد تنبیهی، رویکرد اصلاحی -
واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (با تاکید بر بیانیه ی گام دوم انقلاب)صفحات 185-214زمینه و هدف
پدیده فساد اقتصادی آثار و پیامدهای ناگواری ازجمله لطمه به امنیت اقتصادی، تهدید امنیت ملی، رواج و گسترش تبعیض و بیعدالتی، از بین رفتن مشروعیت نظام، کند کردن حرکت توسعه کشور، افزایش هزینه زندگی مردم، بیثباتی سیاسی در پی داشته است. فساد اقتصادی امروزه مرزهای زمان و مکان را درنوردیده و بهصورت سازمانیافته در سطح جامعه گسترده شده است.
روشاین پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی (تحلیل اسنادی) صورت گرفته و با استفاده نظاممند از داده های اسنادی به کشف، طبقه بندی و ارزیابی داده ها پرداخته است. داده ها بر اساس متون مرتبط در کتابخانه ها، مراکز و سازمان های پژوهشی، سخنرانی های ثبتشده در پایگاه های داده های علمی، آرشیوهای الکترونیکی مجلات و روزنامه ها، پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ نشر و آثار مقام معظم رهبری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
یافته ها و نتایجبر اساس بیانات مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف بهویژه در بیانیه گام دوم انقلاب، مبارزه با مفاسد اقتصادی در اندیشه معظم له، دارای چند اصل مهم شامل: اهمیت و ضرورت مبارزه؛ زمینه ها و بسترهای ظهور و بروز؛ الزامات، راهکارها، اهداف، آثار و نتایج مبارزه با فساد اقتصادی می باشد که هر کدام از این مولفهها و مصادیق دارای شاخص های مختلفی می باشد. هدف اصلی و اولویت اول مبارزه با فساد اقتصادی، در درون دستگاههای حاکمیتی بوده و در این خصوص نظارتها و گزارش های مردمی، برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی دانهدرشت و استفاده از نیروهای متعهد و متخصص بسیار مهم است.
کلیدواژگان: مبارزه، فساد اقتصادی، مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، مفسد اقتصادی
-
Pages 43-63
The European Union has taken important steps in the field of counter-terrorism. An examination of the growing movement of counter-terrorism legal measures at the EU level shows well that the haste of governments in the military fight against terrorism in the aftermath of 9/11 has not been instrumental in suppressing terrorism. And despite the initial idea of eliminating terrorist groups and organizations, such a success has never been achieved. , Have strengthened the legal mechanism and expanded the sources of law enforcement through the adoption of numerous legal documents and special instructions to combat terrorism. Therefore, this article seeks to state that due to the ineffectiveness of the military confrontation with terrorism immediately after the terrorist attacks of 9/11, which greatly reduced the public expectation and demand for the rule of law, the European Union adopted several legal instruments and Returning to the law enforcement approach to counter-terrorism, it has set global standards for achieving a balance between civil liberties and national security. The area of the fight against terrorism is concerned with the rule of law and the validity of international human rights and humanitarian law standards.
Keywords: Terrorism, Counter-Terrorism, European Union, Law Enforcement -
Pages 65-84
One of the most important actions taken against property related to a crime is the confiscation of this property in the form of confiscation, and ownership is respected only if it arises legally. Therefore, it is necessary to usurp the property of others and to seize or possess illegitimate public property and to reject or return them to the rightful owners. Accordingly, we seek to answer the question of what the confiscation of property resulting from a crime under Article 49 of the Constitution includes, and on what basis can it be analyzed?Research
MethodDue to the nature of the subject, the present study has been done in terms of applied purpose and in terms of collecting information by documentary method and by studying valid laws and sources and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.
Findings and ResultsConfiscation of property of the convicted person by the government in one of the legal methods based on the laws of the country (or especially Article 49 of the Constitution), verses and hadiths and examples of confiscation of property in jurisprudence include: return of public property, taking property from the usurper , Retaliation, rejection, taking and its derivatives
Keywords: Confiscation of property, Crime, constitution, usurpation, public property, restitution of property -
Pages 85-104Background and Aim
The principle of innocence requires that individuals be presumed innocent on suspicion of guilt and sentenced only if, beyond any doubt, the conscience of the judge is satisfied that the accused has committed a crime. This approach, which is consistent with the punitive function of punishment, makes it more difficult to prove guilt and inadvertently opens the door to escape from conviction and punishment, making it impossible to achieve the goals of intimidation and prevention.
MethodIn the present study, which has been done by descriptive method and in a library method, it has been shown that there is a logical relationship between the criterion of proof and the purposes of punishment.
Findings and ResultsThe stricter the evidence for a crime based on this criterion, the less intimidation is achieved, and the simpler the possibility of criminal convictions, the lower the penalty. The principle of innocence or the criterion of conviction, beyond reasonable doubt, has become a slogan, and the legislative and judicial policies of countries have moved towards simplifying the proof of guilt. Increasing criminality in the field of material crimes, merely assuming the elements of the crime, standardizing the result instead of the material element, criminalizing unintentional crimes and predicting organized crime, and assuming the guilt of the proceeds, an.
Keywords: innocence principle, proof criterion, conscience persuasion, punishment, intimidation -
Pages 105-128Background and Aim
The proliferation of nuclear weapons, especially for the commission of terrorist offenses, is a serious threat to international peace and security. Countless legal and political tools have been developed since the beginning of the nuclear age to contain this threat. Nuclear weapons, in accordance with international law, affirm the protection of human health, human rights, the environment and peace, the existence of which violates the rights of future generations in the world.
Findings and ResultsIdentifying and managing the process of countering the use of nuclear weapons in committing terrorist crimes can be considered as an important and fundamental strategy in the process of globalization of nuclear weapons; However, governments with such weapons are strongly opposed. Therefore, in the process of identification and criminology management, it must be acknowledged that nuclear weapons must be placed in the framework of a court such as the International Criminal Court in order to have the universal jurisdiction of international crimes to attack the perpetrators of such weapons and use them in terrorist crimes. Therefore, by amending the Rome Statute and including the use of nuclear weapons in the commission of international crimes, especially terrorist crimes, such a phenomenon can be effectively countered; However, the process of identifying and criminalizing management in this area requires a new agreement between governments and international organizations.
Keywords: Nuclear Weapons, Non-Proliferation Regime, Identification, Management of the Process of Countering the Use of Nuclear Weapons, Criminalization of Nuclear Proliferation, Terrorist Crimes -
Pages 129-148
In the field of military crimes and punishments, the legislator has considered the aggravated qualities from its general and specific aspects in such a way that it has proposed aggravating factors and has proposed the severity of punishment based on these factors; This can also be seen in US criminal policy toward punishing military offenses. Based on this, the question is what is the nature of the aggravated qualities in the legal system of Iran and the United States?
Findings and ResultsThe criminal policy of Iran and the United States on the subject of crime, where the principle of government and the governing body is violated, has been designed and devised with a strict discriminatory policy with the death penalty, and what is the fundamental difference in terms of differences? The fact that legislative and judicial criminal policy in American law is based on criminological teachings and ideologies in a precise and orderly harmony, which has led to the excellence and success of this legal system, but on the contrary in Iranian law. Legislative and judicial criminal policy with the least attention and scrutiny are in the form of anomalies in conflict with each other, which ultimately leads to the failure to achieve the inherent goals of punishment and the inefficiency of judicial criminal policy.
Keywords: Crime, aggravated qualities, Iranian legal system, US legal system, Armed forces -
The position of restorative justice in supporting foreign investment in Iran's legislative criminal policyPages 149-165Background and Aim
Foreign investment is the intersection of the national interests of the host country with the respective countries of the investors. By considering the disruption of the foreign investment process as a criminal phenomenon, the investigation of the issue from the perspective of criminal policy becomes inevitable. The purpose of this study is to explain the position of restorative strategies in supporting foreign investment in Iran's legislative criminal policy. In this regard, two major restructuring strategies aimed at compensating for the disruptive practices and procedures of foreign investment by the Iranian criminal policymaker at the legislative level have been envisaged.
MethodThe research method is descriptive-analytical and library.
Findings and ResultsThe findings indicate that the payment of compensation to foreign investors and also the recognition of the right to refer to arbitration to injured foreign investors are among the most important remedial strategies envisaged by the Iranian criminal policymaker in this regard. . Despite the serious concern of the country's criminal policymaker to the strategy of compensation in legal texts and bilateral investment agreements, it seems that the strategy of the right to arbitration, despite the lack of explicit opposition to Iran's legislative criminal policy and the provision of this strategy in many Bilateral investment agreements, the provisions of Article 139 of the Constitution, which make the settlement of disputes arising from foreign investment subject to parliamentary approval, have caused the country's legal policies to not fully comply with the standards adopted by the international consensus.
Keywords: Criminal phenomenon, compensation, restorative justice, foreign investment, criminal policy -
Criminal policy against white-collar crimes in the speech and manners of Imam AlPages 167-184Background and Aim
White-collar crimes are important crimes in the administrative system of the Islamic Republic of Iran, which need to be addressed. Considering the instructive life of Imam Ali (AS) in protecting the treasury, in this article, an attempt has been made to examine the criminal policy from the perspective of Imam Ali (AS) with emphasis on white-collar criminals. The main question that is raised and examined in this article is that in the noble book of Nahj al-Balaghah, which expresses the speech and manners of Imam Ali (AS) in relation to dealing with the crimes of white-collar workers, what are the criminal solutions?
MethodologyThe present article is a descriptive-analytical and uses the library method to investigate the issue.
Findings and ResultsThe results of the research indicate that Imam Ali (AS) believed in two approaches to penal policy, punishment and correction. In the punitive approach, they believed in the certainty of punishments, and in the corrective approach, they believed in pardoning and not blaming criminals and avoiding labeling. Regarding the criminal policy of white-collar crimes, they also emphasized on the public execution of punishments, determination, severity and equality in the execution of punishments. In addition, the results indicate that in order to implement criminal policy, high judicial authorities and judges of the courts should take a strong and decisive approach to this issue by using the ideas of Imam Ali .
Keywords: Criminal policy, the life of Imam Ali, white-collar criminals, punitive approach, corrective approach -
Analyzing the fight against corruption from the perspective of the Supreme Leader (Emphasizing the statement of the second step of the revolution)Pages 185-214Introduction
The phenomenon of economic corruption has unfortunate effects and consequences such as damage to economic security, threat to national security, prevalence of discrimination and injustice, loss of legitimacy of the system, slowing the development of the country, increasing the cost of living, political instability.had. Today,economic corruption has crossed the boundaries of time and space and has spread in an organized manner throughout society.
MethodThis research has been done with a qualitative approach and the method of qualitative content analysis (documentary analysis) and has systematically used the documentary data to discover, classify and evaluate the data. Data based on related texts in libraries, research centers and organizations, lectures recorded in scientific databases, electronic archives of journals and newspapers,information base of the Office for Publication and Public Works. The Supreme Leader has been studied and studied.
Findings andConclusionAccording to the statements of the Supreme Leader on various occasions, especially in the statement of the second step of the revolution, the fight against economic corruption in His Holiness's thought, has several important principles, including: the importance and necessity of the struggle; Backgrounds and contexts of emergence and emergence;Requirements,strategies and goals and effects and results of the fight against economic corruption;Each of these components and instances has different characteristics.The main goal and first priority in the fight against economic corruption is within the governing apparatus,and in this regard, public monitoring and reporting;It is very important to deal decisively with large-scale economic corrupters and to use committed and specialized forces.
Keywords: Struggle, economic corruption, Supreme Leader, statement of the second step of the revolution, economic corruptor